دانلود مقاله بازار حقوق مالی سیستم انتقال برق

مقدمه
در بسياري از كشورها بخش هاي زير ساخت همانند الكتريسيته، راه آهن و توليد و توزيع گاز در حال تجديد ساخت هستند. بيشتر برنامه هاي تجديد ساختار براي ايجاد بخش هاي رقابتي و همچنين ايجاد تمايز بين بخش هاي رقابتي و انحصاري است. در بسياري از زيرساختها بخش رقابت پذير براي دادن سرويس به مشتري به بخش انحصاري احتياج دارد. در همة‌ اين سيستمها قيمتي كه توليدكنندگان براي محصولشان ارائه مي دهند به محل آنها و همچنين اينكه محصولاتشان را از چه قسمتي عبور مي دهد، بستگي دارد. ترافيك و تراكم شبكه باعث تفاوت قيمت انتقال در نقاط مختلف شبكه مي‌شود.

صنعت برق كه هميشه بوسيله يك سيستم متمركز اداره مي شد يكي از زيرساختهايي است كه شاهد تغييرات عظيمي بوده است. اين سيستم متمركز در حال تبديل به يك صنعت رقابتي است كه در آن بازار قيمت برق و توزيع آنرا بوسيله افزايش رقابت كاهش مي دهد.

اين نوسازي باعث تجزيه سه عنصر اساسي اين صنعت يعني توليد، انتقال و توزيع شده است.
كنترل مستقل شبكه در يك سيستم بازسازي شده هم رقابت و هم دسترسي مستقيم به اجزا شبكه را آسان مي كند. البته عملكرد مستقل شبكه بدون نهاد مستقلي مثل ISO قابل اطمينان نيست. براي اينكه بازار رقابتي بصورت پر بازده و با قابليت اطمينان بالا كار كند، ISO از مشتركين بازار مثل توليد كننده‌ها، كمپاني هاي توزيع و انتقال دهنده ها و در نهايت مصرف كننده ها مستقل مي باشد. ISO بايد قوانيني روي انرژي و بازارهاي سرويس فرعي قرار دهد و سيستم انتقال را بصورت غير تبعيض آميز اداره كند و براي ريسك هاي بازار ايجاد حصار حفاظتي را آسان كند. ISO بايد به سيستم قوي كامپيوتري مجهز شده باشد كه شامل مانيتورينگ بازار، حراج و به مزايده گذاشتن سرويس هاي فرعي مي باشد.

انرژي سرويس هاي فرعي بصورت سرويس هاي مجزا ارائه مي شوند و كمپاني هاي توليد كننده (GENCOS) مي توانند بوسيله پيشنهاد قيمت به بازار برق با هم براي فروش انرژي رقابت كنند. شكل زير يك نمونه سيستم بازار برق را نمايش مي دهد.

در كشور ما هم بازار برق زمينه اي براي اجرايي شدن بند «ج» اصل 44 است و مقدمات اجرايي شدن آن نيز در قسمتهايي از بازار برق فراهم شده است. در تفسير اين اصل آمده است كه 80% نيروگاهها بايد به بخش خصوصي واگذار شود اما يكي از ابزارهاي مهمي كه بايد در بخش توليد برق وجود داشته باشد اطمينان از وجود يك محيط رقابتي است.
در تفسير اصل 44 قانون اساسي درج شده كه غير از شبكه هاي انتقال ساير تأسيسات مي توانند به بخش خصوصي واگذار شوند بنابراين شبكه هاي انتقال برق بايد به عنوان ترانزيت برق دسترسي آزاد به آن باشد كه هر توليد كننده و مصرف كننده دولتي و غير دولتي بصورت يكسان و آزاد به اين شبكه ها دسترسي پيدا كند.

موضوع ديگر اينكه در تفسير اصل 44 قيد شده كه ترانزيت برق هم بايد دولتي باقي بماند اما دسترسي به آن را بازار برق مي تواند تضمين كند. با توجه به اينكه شبكه انتقال دولتي خواهد ماند بايد شرايط طوري باشد كه بخش غير دولتي و دولتي اين احساس را داشته باشند كه همه مي توانند براي خريد و فروش و ترانزيت، به اين شبكه دسترسي داشته باشند و شرايط رقابت براي طرفين كاملاً يكسان باشد كه البته ايجاد اين بستر بسيار مشكل است.